قررت السلطات الأمنية لكوريا الشمالية اليوم الخميس إلغاء إتفاقية مع جارتها الجنوبية لمنع الاشتباكات العسكرية في المياه الغربية قبالة شبه الجزيرة الكورية.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية أن هيئة الأركان العامة لبيونغ يانغ ذكرت في بيان لها أنها ستسحب كل ضماناتها العسكرية في العلاقات مع سيول وتلغي اتفاقا يرمي إلى منع وقوع اشتباكات عند الساحل الغربي.
وأشارت هيئة الأركان إلى أنها ستبدأ في بحث إمكانية إغلاق الممر البري المؤدي إلى مجمع صناعي مشترك بين الكوريتين في مدينة كيسونغ الحدودية في كوريا الشمالية.
وأضافت ذات الهيئة “سيسحب جيشنا كل الضمانات العسكرية التي يفترض بنا تقديمها في علاقة التعاون والتبادلات بين الكوريتين”.
وأكدت أن الجيش الكوري الشمالي “سيرد من دون رحمة” في حال بدأ البث المعادي لبيونغ يانغ على طول الحدود.
وأضاف المصدر أنه “سيتم إبطال الاتفاقية الموقعة بين الجانبين لمنع الصدامات العابرة في أعالي البحر الغربي من شبه الجزيرة الكورية حيث سنوقف إستخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية ذات الموجة القصيرة وسنغلق الخط الهاتفي الذي فتح لمعالجة الأحوال الطارئة على الفور”.
وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد أعلنت من جهتها عن تطبيق إجراءات جزائية لمعاقبة كوريا الشمالية من ضمنها تدريب بحري لحظر انتشار الأسلحة وتدريبات بحرية مشتركة مع القوات الأميركية واستئناف الحرب النفسية ضد الشمال بعد أن أظهر تقرير لجنة التحقيق في غرق السفينة “تشونان” أنها انشطرت نتيجة إصابتها بطوربيد كوري شمالي ما أدى إلى مقتل 46 بحارا.
كما علقت كوريا الجنوبية جميع التبادلات التجارية والمشاريع الاقتصادية عبر الحدود ما عدا مجمع صناعي مشترك في كوريا الشمالية الذي يؤكد كثير من المحللين أن تعليق العمل فيه سيعتبر بمثابة ضربة كبيرة لاقتصاد كوريا الشمالية المتدهور.