المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هو مشروع تنموي من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية للسكان المغرب. انطلق المشروع رسمياً في 18 ماي 2005. تقوم على ثلاث محاور أساسية : التصدي للعجز الإجتماعي بالأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصا - تشجيع الأنشطة المتيحة للدخل القار والمدرة لفرص الشغل - العمل على الإستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة.
سوابق
تراجع المغرب في ترتيب برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية بثلاث نقط إذ انتقل إلى الرتبة 124 من بين 177 دولة، وقد صنف تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2009 - 2010 المغرب ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة لكن بمؤشر أقل من المتوسط العالمي. وقد تم تصنيف الدول وفقا لأربع مؤشرات مركبة تضم متوسط العمر، مستوى التعليم، مستوى الدخل الفردي وكيفية توزيع الثروة.
رغم ارتفاع معدل الحياة في المغرب ليتجاوز 70 سنة فإن هذا المعدل يظل أقل من معدلات الحياة المحققة في الدول المتقدمة، وكذا المؤشرت المتعلقة بصحة الطفل والأم حيث لا زالت مبعث قلق ومصدر ذي انعكاسات سلبية على التنمية البشرية بالبلاد، حيث يرى البعض أن البلاد لم تصل بعد إلى التعامل الأمثل مع الأمراض المنتشرة في البلدان الفقيرة، إضافة إلى ذلك، يظل ولوج الخدمات الطبية غير كاف وغير متكافئ. كما أن حالة الوحدات التطبيبية والمستشفيات ظلت تتأرجح بين الاستقرار والتراجع.
وعلى الرغم من مجهودات الدولة الموجهة إلى مكافحة آفة الفقر والتقليص من حدته حيث استطاعت أن تقلل من نسبته من 50% خلال سنة 1960 إلى 14,2% حاليا، إلا أنه نظرا للنمو الديمغرافي فإن العدد المطلق للفقراء استقر في خمسة ملايين أي في المعدل المتوسط، من بينهم ثلاثة أرباع من يتواجدون بالعالم القروي.[1]
لجان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
على المستوى المركزي
جهاز الحكامة على المستوى المركزي
لجنة استراتيجية للتنمية البشرية مشتركة بين الوزارات برئاسة الوزير الأول، مكونة من أعضاء الحكومة والمؤسسات والهيئات العمومية لجنة مديرية برئاسة الوزير الأول مكونة من وزارات الداخلية والمالية والتنمية الاجتماعية والتنمية القروية
دور المستوى المركزي
- تحديد الإطار المالي - رصد موارد تتناسب والتجمع الإقليمي المبادرات المحلية للتنمية البشرية وتتطابق مع التوجهات العامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية - التواصل المؤسساتي - إنعاش التعاون الدولي - التتبع العام لمؤشرات التنمية البشرية والتقييم العام للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
على المستوى الجهوي
جهاز الحكامة على المستوى الجهوي :
اللجنة الجهوية برئاسة والي الجهة، تضم : - عمال الأقاليم والعمالات - رئيس المجلس الجهوي، رؤساء مجالس العمالات والأقاليم - مصالح الدولة اللاممركزة والمؤسسات العمومية المعنية - ممثلو النسيج الجمعوي الجهوي وقطاع القروض الصغرى والجامعة وكذا القطاع الخاص
دور اللجنة الجهوية :
- خلق تناسق شامل بين المبادرات الإقليمية للتنمية البشرية - العمل على خلق انسجام بين برامج الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وعمليات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
على المستوى الإقليمي
جهاز الحكامة على المستوى الإقليمي
اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية يرأسها العامل, وهي جهاز تقريري، تكوينه عملي، محدد ومتوازن, تتغير حركيته بالتوازن والفعالية وتقتصر على :
المنتخبون ممثلو الجماعات المحلية، بما فيهم رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس الجماعي للمدينة مركز الإقليم
الإدارة المصالح اللاممركزة المعنية بما في ذلك الصحة والتربية الوطنية
المجتمع مدني الأشخاص ذوو الخبرة المعينون من طرف العامل: ممثلو النسيج الجمعوي والقطاع الخاص...الخ
دور المستوى الإقليمي
تجاه المستوى المحلي :
- المصادقة على المبادرات المحلية للتنمية البشرية - إعداد اتفاقيات تمويل المبادرات المحلية للتنمية البشرية بتنسيق مع مختلف الشركاء المحليين المنخرطين في العملية - فتح الاعتمادات المرصودة للمبادرات المحلية للتنمية البشرية المصادق عليها، حسب التقدم في إنجاز المشاريع - الإشراف على تنفيذ البرامج والتتبع والمراقبة - يسند إنجاز المشاريع بصفة تعاقدية إلى مسؤولي المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية المعنية والجماعات المحلية والجمعيات...الخ تجاه المستوى المركزي : - تجميع المبادرات المحلية للتنمية البشرية على صعيد الإقليم - التعاقد السنوي مع المستوى المركزي حول الموارد اللازمة للمبادرات المحلية للتنمية البشرية - إعداد تقرير للجهاز المركزي حول مؤشرات تتبع الإنجازات وتطور مؤشرات التنمية البشرية - موازاة مع ذلك، فالمجلس الإقليمي مدعو لمراجعة مخططه التنمية الاقتصادية والإجتماعية بهدف خلق انسجام مع البرامج القطاعية
على المستوى المحلي
جهاز الحكامة على المستوى المحلي
تتكون اللجنة المحلية للتنمية البشرية على :
- ممثلي منتخبي الجماعات أو المقاطعات الحضرية، رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية، الإجتماعية والثقافية - النسيج الجمعوي - المصالح التقنية اللاممركزة - السلطة المحلية دور المستوى المحلي
- إعداد المبادرة المحلية للتنمية البشرية, مع إمكانية الاستفادة من الدعم والمساعدة التقنية الخارجية - التنفيذ العملي للمشاريع والمبادرات المعتمدة على المستوى المحلي
و موازاة مع ذلك، فالمجالس المنتخبة مدعوة لمراجعة مخطط التنمية الاقتصادية والإجتماعية الجماعية قصد تحقيق الانسجام بين البرامج القطاعية والتناسق مع المبادرة المحلية للتنمية البشرية.
البرنامج الأولي برسم سنة 2005
البرامج المستهدفة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2005
برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي برنامج محاربة الإقصاء الإجتماعي بالوسط الحضري برنامج محاربة الهشاشة والتهميش تم رصد غلاف مالي بمبلغ 250.000.000 درهم لعملية الانطلاق تم تخصيصه للبرامج الثلاث
و تتوزع مصادر تمويل هذا الغلاف على الشكل التالي:
- الميزانية العامة للدولة : 50.000.000 درهم.
- الجماعات المحلية : 100.000.000 درهم.
- صندوق الحسن الثاني : 100.000.000 درهم.
الاعتمادات بالدرهم:
برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي :73423089درهم.
برنامج محاربة الإقصاء الإجتماعي :95112032درهم.
برنامج محاربة الهشاشة والتهميش :75875190درهم.
مجموع الاعتمادات المبرمجة من طرف العمالات والأقاليم:244410310درهم.
مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:5589690درهم.
المجموع العام:250000000درهم.
الشركاء
الشراكة ضرورية من أجل نجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
-البنك الدولي ...
-تحدي الألفية للتعاون.
-برنامج الأمم المتحدة للتعاون.
-الوكالة اليابانية الدولية للتعاون.
-التعاونية الإسبانية.
-المخزونات السعودية للتعاون.
-الحكومة الصينية.
-الإتحاد الأوربي.
-المخزونات العربية للتنمية الاقتصادية والإجتماعية.