موسى: لقد كنا بلا خطط سياسية ولا اجتماعية ولا اقتصادية

القاهرة - أ ش أ

أكد عمرو موسى -الأمين العام لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- أن رؤيته لتحقيق النهضة فى مصر مستقبلا ترتكز على ثلاثة محاور هى: الديمقراطية والإصلاح والتنمية.

وقال موسى -خلال لقائه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية الأربعاء- " لقد كنا بلا خطط سياسية ولا اجتماعية ولا اقتصادية.. وكان هناك خلل خطير فى إدارة موارد الدولة وتوجيهها للملفات التى تشكل عصب الحياة من تعليم وصحة وإسكان وسياحة وتجارة وغيرها".

وأضاف أنه ضد تمديد المرحلة الانتقالية فى مصر؛ لأن ذلك يؤخرعملية إعادة الاستقرار وبدء الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى البلاد.. وسيكون من الأفضل البدء بانتخاب لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد أو بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية".

وأوضح أن التغيير فى العالم العربى قادم لا محالة؛ فالإصلاح ضرورة لا غنى عنها لتجنب الثورات، والثورة فى كل من تونس ومصر فتحت أبوابا كثيرة لمستقبل مختلف عنوانه (التغيير والتحديث فى العالم العربى)، مؤكدا ضرورة بناء مؤسسات ديموقراطية يكون لها دور فى المشاركة فى صنع القرار والحكم.

وطالب موسى الدول الكبرى بدعم الاقتصادين المصرى والتونسى من أجل دعم التطور الديمقراطى وبرامج التنمية، وقال "إنه يدعم فكرة الاقتصاد الحر مع العدالة الاجتماعية ولا يؤيد النظم الاقتصادية القديمة ويدعم محاربة البطالة، ويرى أن التنمية تتطلب إعادة النظر فى العملية التعليمية".

وأضاف موسى "أننا فى حاجة إلى بناء سياسة اقتصادية واضحة وبعيدة الرؤية وليست يوما بيوم كما كان يحدث فيما مضى؛ لأنه لا يمكن ونحن فى عام 2011 أن يتراوح معدل الفقر فى مصر ما بين 40 و50% من عدد السكان، وأن تصل نسبة البطالة إلى 20%.. حيث عانى المجتمع المصرى من اختلالات واضحة ولم تكن عملية التنمية متوازنة حتى يشعر بثمارها كل المصريين.. ومن هنا تأتى الحاجة إلى العمل على معالجة أوجه الخلل التى أصابت نواحى الحياة فى مصر".

وأكد على ضرورة معالجة ملف البطالة لأنه من أخطر الملفات التى تواجه مصر فى المرحلة القادمة، واقترح صرف إعانة بطالة للمتعطلين تقدر بنصف الحد الأدنى للأجور لفترة معينة حتى يتم تدبيرعمل لهم.

وقال موسى إنه لمس خلال جولاته بالصعيد مشكلة غياب التنمية التى يعانيها أهل الصعيد نتيجة إهمال النظام السابق؛ حيث وصل مستوى خط الفقر فى الصعيد إلى 50%، مؤكدا الحاجة إلى وضع سياسات زراعية جديدة تشعرالفلاح بأن مهنته مربحة وتحقق الأمن الغذائى.. ولا يجب "أن نخجل ونحن نعترف بأن مصر بلد زراعي".*