كارثة محدقة بالسعودية والكويت !

كارثة محدقة بالسعودية والكويت أكثر دول العالم هدرا للمياه
تصدرت السعودية والكويت دول العالم في هدر المياه، حيث يهدر الفرد فيهما أكثر من 500 لتر يوميا، في الوقت الذي كشف فيه خبير دولي أن البلدان التي تعتمد على تحلية المياه هي الأكثر هدرا من غيرها.

وحذر الخبير الدولي نجيب صعب أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية ''أفد''، في اتصال مع ''الاقتصادية'' من أن المنطقة العربية بأكملها تواجه كارثة مائية محدقة، وأن معظم التدابير الحالية لمواجهة تلك المشكلة هي مجرد شراء للوقت فقط، مؤكدا أن السنوات الثلاث المقبلة ستنخفض فيها حصة الفرد العربي من المياه العذبة إلى ما دون 500 متر مكعب في السنة، وليس في عام 2025 كما كان الاعتقاد السائد، وهو ما يعد ندرة حادة. وقدّم صعب خلال مشاركته في قمة ''عين على الأرض'' في أبو ظبي، أمس ملخصاً للحلول التي يطرحها تقرير ''أفد'' الأخير حول ''الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغيّر''، حيث اقترح التحول إلى الاقتصاد الأخضر كوصفة علاجية لتحقيق الاستدامة في جميع القطاعات، بما فيها المياه.

وأفاد صعب الحاصل على جائزة ''العالميون الخمسمائة'' لإنجازاته البيئية من برنامج الأمم المتحدة وجائزة زايد الدولية للبيئة العام الماضي، بأنه إذا التزمت الحكومات العربية والخليجية بتخضير قطاع البناء بزيادة الاستثمارات بمعدل 20 في المائة، فإن ذلك سيخلق استثمارات إضافية تصل إلى 46 مليار دولار، إلى جانب الوفورات الناجمة عن الكفاءة التي تؤمنها هذه الاستثمارات، فهي تخلق وظائف جديدة بمعدل 10 في المائة. وقال: ''إن قرار إدخال ما يعرف بـ ''الاقتصاد الأخضر'' في أجندة التنمية يفتح نافذة لإعادة نظر جذرية في السياسات البيئية للدول''، غير أن هذا يتطلب التحول مما سماه ''الاقتصاد الوهمي'' الذي يقوم على بيع المواد الأولية والمضاربة في أسواق المال والعقارات، إلى ''الاقتصاد الحقيقي'' الذي يقوم على الإنتاج المستدام، فهو وحده القادر على حماية الرأسمال الطبيعي وخلق فرص عمل لائقة ومستقرة.

لمزيداً من التفاصيل:

كشف خبير دولي في الدفاع عن قضايا البيئة، أن كمية المياه التي يهدرها الفرد للاستخدام الشخصي في بعض الدول التي تعتمد كلياً على تحلية المياه المالحة، وعلى رأسها الكويت والسعودية هي الأعلى في العالم إذ تتجاوز 500 لتر يومياً، محذرا من خطورة ذلك البيئة واستنزاف مواردها الطبيعية.

وحذر نجيب صعب أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، في اتصال مع "الاقتصادية" من أن المنطقة العربية بأكملها تواجه كارثة مائية محدقة، وأن معظم التدابير الحالية لمواجهة تلك المشكلة هي مجرد شراء للوقت فقط، مؤكدا أن خلال السنوات الثلاث المقبلة ستنخفض حصة الفرد العربي من المياه العذبة إلى ما دون 500 متر مكعب في السنة، وليس في عام 2025 كما كان الاعتقاد السائد، وهو ما يعتبر ندرة حادة.

وقدّم صعب خلال مشاركته في قمة "عين على الأرض" في أبوظبي، أمس ملخصاً للحلول التي يطرحها تقرير "أفد" الأخير حول "الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغيّر"، حيث اقترح التحول إلى الاقتصاد الأخضر كوصفة علاجية لتحقيق الاستدامة في جميع القطاعات، بما فيها المياه.

وأفاد صعب الحاصل على جائزة "العالميون الخمسمائة" لإنجازاته البيئية من برنامج الأمم المتحدة وجائزة زايد الدولية للبيئة العام الماضي، بأنه إذا التزمت الحكومات العربية والخليجية بتخضير قطاع البناء بزيادة الاستثمارات بمعدل 20 في المائة، فإن ذلك سيخلق استثمارات إضافية تصل إلى 46 مليار دولار، إلى جانب الوفورات الناجمة عن الكفاءة التي تؤمنها هذه الاستثمارات، فهي تخلق وظائف جديدة بمعدل 10 في المائة.

وقال: "إن قرار إدخال ما يعرف بـ "الاقتصاد الأخضر" في أجندة التنمية يفتح نافذة لإعادة نظر جذرية في السياسات البيئية للدول"، غير أن هذا يتطلب التحول مما سماه "الاقتصاد الوهمي" الذي يقوم على بيع المواد الأولية والمضاربة في أسواق المال والعقارات، إلى "الاقتصاد الحقيقي" الذي يقوم على الإنتاج المستدام، فهو وحده القادر على حماية الرأسمال الطبيعي وخلق فرص عمل لائقة ومستقرة.

وبين صعب الذي كان يعمل مستشارا إقليميا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا، أن التحول إلى ممارسات الزراعة المستدامة في الدول العربية يوفر ما بين 5 و6 في المائة من الدخل القومي، نتيجة لتحسين إنتاجية المياه والتربة وحماية الرأسمال الطبيعي، وهو ما يوازي 114 مليار دولار في السنة.

وخلص صعب إلى أن على الدول العربية تخصيص 1.5 في المائة من دخلها القومي سنوياً للاستثمار في نظافة المياه وشبكات البنى التحتية وكفاءة المياه وتكنولوجيات المعالجة والتدوير الملائمة، وذلك لتلبية الزيادات المتوقعة في الطلب على المياه. وهذا يتطلب استثمارات مقدارها 28 مليار دولار سنوياً، يمكن ترجمتها إلى وظائف جديدة في المدن والأرياف.

ويؤدي تخفيض الاستهلاك الفردي للكهرباء في الدول العربية إلى المعدل العالمي فقط، من خلال تدابير الكفاءة، إلى توفير 73 مليار دولار سنوياً. أما تخفيض الدعم على الطاقة بنسبة 25 في المائة فمن شأنه تحرير 100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، يمكن استخدامها لدعم تدابير الكفاءة والطاقة الخضراء وخلق ملايين فرص العمل.

جزاك الله خيرا طرح قيم
جعله الله في ميزان حسناتك وبارك الله فيك
وانار الله دربك وجعل جنة الفردوس مثواك
ننتظر جديد ابداعاتك فلا تحرمينا منها