الجماعات المحلية بالمغرب

الجماعات الحضرية أو القروية، وحدات ترابية معينة الحدود داخلة في حكم القانون العام وتتمتع بالشخصية المدنية والاستغلال المالي

وتشتمل الجماعات الحضرية على البلديات والمراكز المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
ويسير شؤون الجماعة، مجلس جماعي.
الجماعة المحلية عبارة عن وحدة ترابية يتم تعيين حدودها الجغرافية بشكل دقيق طبقا لاعتبارات تاريخية وسوسيو قبلية
واقتصادية ومؤسساتية أو سعيا لتحقيق تعاون وتكامل بين مكونات المنطقة.

طبقا لدستور المملكة الجديد، تم تغيير تسمية الجماعات المحلية بالجماعات الترابية.

طبقا للدستور الجديد للمملكة، تتكون الجماعات الترابية من الجهات والعمالات والاقاليم و الجماعات، و تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون. وهي أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بشكل ديمقراطي.


الجماعات الترابية هي وحدات تتكلف بتنظيم وتنسيق التنمية.
- الجماعة تمثل فضاء لتنظيم وتنفيد التنمية المحلية،
- العمالة أو الإقليم تمثل مستوى التنسيق والتماسك بين برامج الجماعات والجهة،
- الجهة تمثل مستوى التآزر بين برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية المتخذة على الصعيد المحلي والوطني.


* ما هي مجموعات الجماعات؟
هي جماعات حضرية وقروية ارتأت أن تكون فيما بينها مجموعات للجماعات المحلية بهدف إنجاز مشروع مشترك او تدبير
مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة. وتنص المادة 79 من الميثاق الجماعي على أن إحداثها يتم عبر قرار وزير الداخلية بعد
الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات المشتركة. يمكن لإحدى الجماعات المكونة للمجموعة أن تنسحب
كما يمكن قبول انضمام جماعة جديدة لمجموعات الجماعات المحلية. كما تنص على ذلك المادة السابقة الذكر.


جاء في الفصل 100 من دستور المغرب في الباب الحادي عشر: "الجماعات المحلية هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية". وجاء في الباب الأول من الميثاق الجماعي المادة 1: "الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتنقسم إلى جماعات حضرية وجماعات قروية...". و هي كما ينص الفصل 101 من الدستور "تنتخب مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون...".
الجماعات المحلية إذن مفهوم واسع، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وتنتخب ساكنتها مجالسا تعنى بتدبير شأنها المحلي تدبيرا ديمقراطيا. وهذا يجعل منها الفاعل الرئيس قانونيا ودستوريا باعتبارها هيئة منتخبة تستمد قوتها وشرعيتها من الشعب، وباعتبار دورها التنموي البنائي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا.
هذا ما يفرضه المفهوم السليم للحق والقانون: إرادة الشعب فوق كل إرادة وسلطته فوق كل سلطة. وهذا ما نراه في واقع البلدان المتقدمة والديمقراطية.
إن دور المجالس الجماعية هو دور تنموي بالأساس يسعى إلى تنمية الجماعات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
فعلى المستوى الاقتصادي فإن مسؤولية المجالس تتجلى في الحفاظ على ممتلكات الجماعات وتنمية مواردها الاقتصادية بجعلها أكثر مردودية ونفعا خدمة لمصلحة المواطن وتخفيفا من مشاكله المادية من فقر ومرض وبؤس وحرمان.
كما تقع عليها مسؤولية ترشيد صرف موارد الجماعات في مختلف المجالات: سكن، صحة، تعليم، خدمات... وإحداث مشاريع استثمار للمساهمة في تحسين مستوى معيشة السكان والرفع من المستوى الاقتصادي للجماعات البالغ عددها حاليا في المغرب 1503 جماعة، موزعة على 1282 جماعة قروية و221 جماعة حضرية.
وعلى المستوى الاجتماعي، فإن مسؤوليتها تتجلى مثلا في توفير وتلبية الحاجيات الأساسية للساكنة في مجال الشغل والسكن والصحة والتعليم... وستكون من مسؤولياتها الكبرى البحث الدائم على مناصب شغل للعاطلين والتفكير في مشاريع استثمار للتخفيف من حدة البطالة والفقر والجهل والأمية والتهميش. كما ستعمل على بناء المرافق العمومية الكافية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين: مدارس، مستشفيات، سكن اقتصادي لذوي الدخل المحدود...
وعلى المستوى الثقافي فإن مهمتها هي النهوض بالشأن الثقافي للجماعات وما يتطلبه ذلك من بنيات تحتية ودعم مادي ومعنوي للجمعيات الثقافية والتربوية الجادة سعيا لترسيخ القيم التربوية والأخلاقية الكفيلة بتنمية الوعي الشعبي والارتقاء به والقضاء على مختلف أشكال الأمراض الاجتماعية المتفشية في الأوساط الشعبية من رشوة وزبونية، وغش وفساد، وركود واستسلام، واستقالة ولا مسؤولية.