قالت منظمة
بتسيلم الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان الاثنين ان اسرائيل تنتهك حقوق
الاطفال الفلسطينيين المتهمين بالقاء الحجارة وتسيء معاملتهم اثناء
اعتقالهم.واشارت بتسيلم في تقرير بعنوان "لا اعتبار للقاصرين"، انالقضاء
العسكري يشجع القاصرين على الاعتراف بالذنب لتجنب الاحتجاز الاحترازي لفترة
طويلة. كما انه يحكم على الاطفال بالسجن عقابا لهم وباعتبار ان ذلك ينبغي
أن يكون آخر اجراء يتم اللجوء اليه بحقهم.
ووجد التقرير ان فتى فلسطينيا واحدا فقط تمت تبرئته من بين 835 اعتقلوا بتهم رشق الحجارة بين عامي 2005-2010.
ويتعرض
الاطفال الفلسطينيون المقيمون في القدس الشرقية والضفة الغربية عادة
للاعتقال بتهم القاء الحجارة خلال الاشتباكات او التظاهرات.
ويروي
التقرير قصص خمسين طفلا اجرت المنظمة معهم مقابلات. وقال ثلاثون منهم انهم
اعتقلوا في منتصف الليل ولم يسمح لاهاليهم بمرافقتهم.
ويعاقب معظم هؤلاء الاطفال بالسجن سواء تمت محاكمتهم او قاموا بعقد صفقة مع الادعاء.
وقال
ثلاثة اطفال فقط من بين الذين اعتقلوا في الليل انهم استجوبوا في نفس
الليلة بينما لم يتم التحقيق مع الاخرين الا في اليوم التالي واحتجز اثنان
اخران لخمسة ايام دون ان يتم استجوابهم.
وافاد تسعة عشر قاصرا من
الذين تحدثوا مع بتسيلم انهم "عوملوا بعنف" وتعرضوا"للتهديد اثناء التحقيق"
بينما افاد ثلاثة وعشرون منهم انهم منعوا من استخدام المرحاض او الاكل
والشرب لساعات متواصلة.
ويشرح التقرير انه بحسب القانون العسكري يطالب القضاة باحتجاز القاصر لحين انتهاء الاجراءات.
واضاف
التقرير "نتيجة لذلك يفضل الكثير من القاصرين عقد صفقة مع الادعاء
ويعترفون فيها بالتهم الموجهة اليهم... خوفا من بقائهم في السجن لفترات
طويلة اذا طال امد المحاكمة".
وفي العادة، تكون العقوبة لمعظم
الاطفال الفلسطينيين المدانين بالقاء الحجارة هي السجن سواء اعقدوا صفقة مع
الادعاء ام خضعوا لمحاكمة.
وافادت بتسيلم انه خلال الخمس سنوات
التي شملتها الدراسة حكم على 93% من الذين تمت ادانتهم بالسجن لمدة تتراوح
من بضعة ايام الى عشرين شهرا.
واضافت المنظمة ان من بين المسجونين
19 طفلا تحت سن الرابعة عشر على الرغم من ان القانون المدني الاسرائيلي
يمنع سجن الاطفال بهذا العمر.
وفي السجن يعامل الاطفال كسجناء امنيين مما يعني منعهم من المكالمات الهاتفية وحسب قول معظمهم منعهم من تلقي زيارات عائلية.
وفي
رد مكتوب لوكالة فرانس برس اتهم الجيش الاسرائيلي التقرير بانه" غير
متوازن"، مشيرا الى ان رشق الحجارة "تهمة خطيرة يمكن ان تؤدي الى اصابات
خطيرة وتخريب ممتلكات والاخلال بالحياة الطبيعية، وتتحدى سيادة القانون".
ويضيف الرد ان القضاة العسكريين يظهرون "حساسية كبيرة" تجاه قضية حقوق القاصرين ويصرون ان الاحكام يجب تكون "رادعة".
الا ان المنظمة حثت اسرائيل على "تعديل القانون العسكري دون تأخير لجعله متوافقا مع قانون الشباب في اسرائيل".
وقال التقرير ان "اسرائيل ملزمة ضمان حقوق القاصرين الفلسطينيين كجزء من مسؤوليتها".
الثلاثاء 23 مايو 2017 - 22:24 من طرف زائر
